مناظره‌‌ عبدالرضا داوري، معاون سابق خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران و مصطفي كواكبيان، عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي درباره عملكرد دولت در حوزه رسانه‌ در محل روزنامه تهران امروز برگزار شد كه در اين جلسه داوري در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه تهران امروز مبني بر اينكه صحبت‌هاي رئيس جمهور در خصوص فضاي رسانه‌اي و اينكه بسياري از بگير و ببند‌ها در عرصه رسانه خلاف قانون بوده و با صرف انتقاد از يك فرد نمي‌توان با افراد برخورد كرد و هيئت منصفه‌ بايد به جرم فرد رسيدگي كند، مبناي ديدگاه رئيس‌جمهور در خصوص آزادي رسانه‌ها است يا خير، گفت: صحبت‌هاي احمدي‌نژاد از يك مباني نظري برخوردار است كه مورد استقبال اصحاب رسانه نيز قرار گرفته است.

وي افزود: در عرصه حقوقي 3 رويكرد در رسانه‌ها وجود دارد كه اولين رويكرد اقتدار‌گرايي است يعني جريان‌هايي معتقد هستند كه رسانه‌ها بايد در يك نسبت تام و نزديك با حاكميت قرار داشته باشند و تمامي مطالب محتوا بايد بر اساس سلايق و رويكردهاي حاكم بر جامعه باشد كه در اين فضا مي‌توان به شوروي سابق و بخشي از كشورهاي عربي اشاره كرد.

اين فعال رسانه‌اي افزود: بر همين اساس رويكرد دوم نقطه مقابل رويكرد اول است و فردبنياد و فردمحور بوده كه بر اساس آن رسانه‌ها از هيچ خط قرمزي به جز خطوط قرمزي كه در مكتب ليبراليسم به آن اشاره مي‌شود كه مربوط به حقوق فردي است، نمي‌توانند عبور كنند.
وي رويكرد سوم را با ظهور انقلاب اسلامي دانست كه در نظريات امام راحل مشهود است و متذكر شد: رويكرد سوم خارج از رويكرد اقتدار‌گرا و ليبراليستي است و مسئوليت اجتماعي رسانه‌ها را شامل مي‌شود.

داوري با تاكيد بر اينكه در رويكرد سوم رسانه‌ها بايد نسبت به منافع اجتماعي، ملي، چارچوبها، هنجارها و ارزش‌هاي يك جامعه تعهد و مسئوليت داشته باشند، افزود: رسانه‌ها در عين حال نبايد زمينه را براي باندها، جريان‌ها و گروه‌هاي خاص ايجاد كنند و به عنوان بازوي عمل آنها باشند.

وي با اشاره به اينكه در جريان رسانه‌اي در طول 30 سال پس از انقلاب اسلامي معمولا بخشي از جريان‌ها اعتقاد داشتند كه بايد رويكرد اول يعني اقتدار‌گرا وجود داشته باشد و مطبوعات بايد كاملا با منويات حاكمان همسو باشند، تصريح‌كرد: همچنين برخي نيز رويكرد ليبراليسم را توصيه مي‌كردند كه مصاديق آن وجود دارد.

اين كارشناس سياسي با تاكيد بر اينكه دولت احمدي‌نژاد در سياست‌هاي رسانه‌اي خود بر مبناي قانون مطبوعات كه در سال 64 و در اوج جنگ وضع شده متكي است، اظهار داشت: مسئولان دولتي بپذيرند كه عملكرد آنها با بي‌رحمانه‌ترين ادبيات و با تند‌ترين رويكرد‌ها مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد و اينكه بخشي از گروه‌ها باندهاي خاصي را در عرصه رسانه نمايندگي كنند.

وي با اشاره به اينكه برخي مواقع فضاي نقد از چارچوب اخلاقي هم فراتر رفته است، تاكيد كرد: ما مطالعه‌اي را در دوره 3 رئيس جمهور پياپي هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد كه مربوط به 3 سال اول دوره رياست جمهوري وي مي‌شود تا شهريور 87 داشتيم كه در دوره هاشمي، وي هيچگاه از سوي نشريات و مطبوعات مورد توهين قرار نگرفته است.

داوري با اشاره به اينكه كمترين نقدي در مطبوعات در زمان هاشمي تحمل نمي‌شد و با اشاره به اينكه عباس عبدي به دليل انتقاداتش نسبت به هاشمي بازداشت شد، گفت: هاشمي زماني كه يك نمايشگاه دانشجويي برگزار شد پاسخ آن را در تريبون نماز جمعه داد.
وي بر همين اساس دولت خاتمي را داراي يك فضاي باز رسانه‌اي دانست و متذكرشد: هدايت فضاي باز رسانه‌اي در زمان خاتمي از سوي يك شبكه‌اي خاص بود كه شبكه كيان را مديريت مي‌كرد.

معاون سابق خبرگزاري ايرنا با اشاره به اينكه در طول 8 سال رياست جمهوري خاتمي فقط 5 بار وي مورد هتك قرار گرفت، اظهار داشت: يكي از مواردي كه به خاتمي توهين شد اين بود كه در روزنامه جامعه اقدامات وي مشابه با عملكرد شاه‌ سلطان حسين معرفي شد كه البته اين توهين‌ها به رئيس‌جمهور يك كشور مورد پذيرش نيست.

وي با تاكيد بر اينكه از زماني كه احمدي‌نژاد سكان دولت را در شهريور 84 به دست گرفت تا سال 87 نزديك به 1700 بار مورد توهين و هتاكي از سوي 23 روزنامه قرار گرفت، اظهار داشت: واقعيت اين است كه از صدر مشروطه كه روزنامه به عنوان يك رسانه ايجاد شد تاكنون هيچ شخصيتي مثل احمدي‌نژاد مورد هتاكي قرار نگرفته است و اين ظرفيت دولت نهم و دهم براي تحمل هتاكي و نقد رفتار خود در طول دولت‌هاي پس از انقلاب بي‌سابقه بوده است.

کواکبیان با اشاره به اينكه بحث ما بر سر اين دولت و محمود احمدي‌نژاد است و بايد بر روي اين موضوع تمركز كرد، گفت: اين كار مناسبي نيست كه هنگام نقد عملكرد دولت نهم و دهم، دوره هاشمي رفسنجاني در دوران سازندگي و آقاي خاتمي در دوره اصلاحات را نقد كنيم.

دبير كل حزب مردم سالاري افزود: با توجه به گفته‌هاي عبدالرضا داوري مبني بر اينكه از سوي مطبوعات توهين‌هاي زيادي به محمود احمدي‌نژاد شده است و ايشان اشاره كرده كه از زمان مشروطه تا الان بي‌سابقه بوده، البته توهين به افراد كار خوبي نيست زيرا خدا به قلم سوگند ياد كرده و قلم آنقدر مقدس است كه شايسته نيست ما آن را آلوده كنيم.

نماينده مردم سمنان ادامه داد: توهين و افترا زدن به افراد و بيان مسايل خصوصي ديگران كار بدي است و به عقيده من نيز اشتباه است.

اين فعال سياسي با اشاره به اين نكته كه دولت در مقابل انتقاد‌هايي كه به او زده مي‌شود تحمل نداشته است گفت: آقاي الهام در دولت نهم از بنده شكايت كرد به دليل اينكه ما در روزنامه‌مان تيتري زديم با اين عنوان كه "تخلف 300 ميليون توماني در شهرداري "‌ كه البته از قول خودمان هم نبود و اين تخلف نيز انجام شده بود و مصوبه قانوني هم نداشت.

وي ادامه داد: مدتي بعد دادگاه ما را احضار كرد و آقاي الهام نيز تا آخرين مراحل از شكايت خود صرف‌نظر نكرد اما دستگاه قضايي در نهايت به اين نتيجه رسيد كه حرف ما خلاف قانون نبوده است.

كواكبيان افزود: طبق اين نمونه كه در آن نه بي‌ادبي بود و نه توهين بلكه نقل قولي بود از شوراي شهر و حرف درستي هم بود نمي‌توانيم دولت را در برابر نقدها با تحمل بدانيم.

دبيركل حزب مردم‌سالاري با بيان اينكه حدود 17 روزنامه در دولت نهم بسته شده است، خاطر نشان كرد: البته بسته شدن برخي از روزنامه‌ها به دستور مستقيم دولت نبوده و دستگاه قضايي آنها را توقيف كرده است.

دبيركل حزب مردم سالاري گفت: در بعضي از مواقع نيز خود دولت مسبب توقيف آنها بود و اگر مي‌خواست مي‌توانست جلوي بسته شدن آنها را بگيرد.

وي ادامه داد: در دولت دهم هم 7 روزنامه بعد از انتخابات 22 خرداد توقيف شد مانند اعتماد ملي، اعتماد، سرمايه، انديشه نو و حيات نو.
نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي گفت: برخلاف دوران اصلاحات و نگراني ما از بسته شدن مطبوعات از سوي دستگاه قضا ،ما الان اين نگراني را از سوي دولت مي‌دانيم.

كواكبيان خاطرنشان كرد: اگر پرونده‌اي به دادگاه ارجاع شود توقيف موقت است ولي گاهي لغو پروانه صورت مي‌گيرد كه اين تير خلاص زدن به يك روزنامه است.

وي گفت: دولت در مقابل برخي انتقاد‌هاي جدي هم شكايت كرده و نمونه مشخص آن خود من هستم.

كواكبيان در ادامه مناظره خود با عبدالرضا داوري در زمينه برخورد رسانه‌هاي عملكرد منتقد حامي دولت گفت: در 5 سال در دوران دولت محمود احمدي‌نژاد به غير از چند نشريه مانند هفته نامه همت، هيچ روزنامه حامي دولت توقيف نشده است كه دليل آنرا مي‌توان در عملكرد ضعيف دولت در شناسايي مطالب غير واقع روزنامه‌ها دانست.

وي اضافه كرد: عدالت اقتضا مي‌كرد به غير از بعضي روزنامه‌هاي غير سياسي كه دچار تخلف شده‌اند، از روزنامه‌هاي حامي دولت به خاطر تخلفات پي در پي مورد تذكر جدي قرار بگيرند.

دبيركل حزب مردمسالاري خاطرنشان كرد: معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد شيوه جالبي براي تذكرات انتخاب كرده است و با عنوان اينكه چرا فلان عكس در ذيل اين خبر نيامده به روزنامه تذكر مي‌دهد.

كواكبيان اظهار داشت: معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد به 10 روزنامه از جمله اطلاعات، جمهوري اسلامي، مردمسالاري و غيره به دليل انتشار سخنان دبير وقت شوراي امنيت ملي آقاي روحاني تذكر داده است كه بايد به اين مسئله قابل تأمل پاسخ داده شود.

وي با اشاره به تعبير مقام معظم رهبري در مورد ناتوي فرهنگي گفت: تهاجم فرهنگي و جنگ نرمي كه مقام معظم رهبري به آن اشاره كرده است بسيار مورد توجه است اما بايد به شكل‌گيري بستر جنگ نرم كه مخالفت با فضاي باز سياسي در مطبوعات است توجه كرد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: براي مقابله با جنگ نرم نبايد به فضاي بسته و امنيتي روي بياوريم و در عين حال با كساني كه به خطوط قرمز نظام و ولايت توجه ندارند مقابله و برخورد كنيم.

وي در ادامه افزود: اختلاف ديدگاهي كه بين نيروهاي انقلاب وجود دارد به گونه‌اي شكل گرفته كه از يك طرف به افراد دلسوز نظام عنوان برانداز اطلاق مي‌شود كه اين نابساماني‌ها موجب فروپاشي اجتماع و جامعه قبل از حركات خبيثانه دشمن براي مقابله با نظام مي‌شود.

نماينده مردم سمنان در خانه ملت تصريح كرد:‌در حوزه رسانه بايد وحدت جامعه را به عنوان مبنا حفظ كرد و با برنامه‌ريزي‌هاي مدون فضاي بازي براي ارائه آرا تشكيل داد.

در ادامه عبدالرضا داوري در پاسخ به سخنان كواكبيان اظهار داشت: مرزبندي بين جريان منتقد عملكرد دولت و جريان برانداز تحت اراده دشمن كمك مي‌كند تا چارچوب و خطوط قرمز افراد روشن شود اما عملكرد روزنامه‌ها و رسانه‌هاي اصلاحات به شيوه‌اي بود كه آنها را به عنوان پياده‌نظام دشمن مطرح كرد.

وي افزود: براي مقابله با جنگ نرم نمي‌توان فضاي سايبري را با فيلتر و سانسور تضعيف كرد. اما برخورد عاقلانه با پياده نظام دشمن در عرصه رسانه‌اي ضروري مي‌باشد.

اين فعال حوزه رسانه تصريح كرد: دشمن در حال حاضر اعتقاد ملت را هدف گرفته است و سياست‌زدگي كه در مطبوعات بوجود آمده موجب شده كه رسانه‌ها توجهي به مسائل ديگر در حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي نداشته باشد و اخبار كذب گروه‌هاي سياسي به دليل برد خبري مورد توجه قرار بگيرد.

كواكبيان در ادامه خاطرنشان كرد:‌ آقاي احمدي‌نژاد به الزام قانون برنامه 5 ساله چهارم توسعه در مورد تدوين لايحه نظام جامع اطلاع‌رساني عمل نكرد و اجازه بررسي پرونده فضاي رسانه‌اي را كه شامل مطبوعات، سايت‌ها و وبلاگ‌ها مي‌شد را از مجلس گرفت اين درحالي است كه قانون مطبوعات قبل از مجلس ششم مورد تصويب قرار گرفت درحال حاضر با توجه به گسترش فضاي رسانه‌اي قابل استفاده نيست.

وي در پايان با انتقاد عملكرد دولت در مورد مصوب نكردن لايحه قانون جامع اطلاع رساني تصريح كرد:‌‌ آقاي صفار هرندي در دوران وزارت خود به تدوين اين قانون توجهي نكردند و در حال حاضر وزير ارشاد براي اين قانون كه ضرورت تصويب آن در برنامه پنجم توسعه آمده هيچگونه برنامه‌ريزي ندارد.

در پايان اين مناظره عبدلرضا داوري با ارائه اسنادي از روزنامه هاي حامي اصلاحات از حمله آفتاب يزد ،اعتماد ملي ،كارگزاران ،اعتماد وغيره به مطالب موهن چاپ شده در اين نشريات از سال 86 تا87 اشاره كرد.